لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

ظهور انقلاب صنعتی در سده نوزدهم میلادی گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج حقوق کیفری را به همراه داشته است. از جمله این تغییرات بنیادین، این بود که در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی ماشینی، نیازی به احراز عنصر روانی (فعل و انفعال ذهنی) نیست، بلکه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ویژگی های شخصی مرتکب ارزیابی می شود. این نظریه «تقصیر نوعی» خوانده می شود. این مقاله به دنبال آنست که از چشم انداز جرمشناسی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این مساله را بررسی نماید و با تمرکز بر رویکرد نظری «انتخاب عقلانی» الگوی رفتار متعارف را تحلیل کند. بررسی نشان می دهد، دستیابی به «فهم جرم شناسانه رفتار معقول» می تواند پاسخ های نظام عدالت کیفری و سیاست های اجتماعی در زمینه کنترل رفتار را به طور زیربنایی متحول کند. و از گذر این «فهم جرم شناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است.

مقاله حاضر در صدد است به بررسی حد و معیار غلو و تقصیر از نگاه مفید و مجلسی بپردازد. هر دو متکلم موارد مشابهی را به عنوان معیار غلو مطرح کرده اند از جمله اعتقاد به الوهیت معصومین و نبوت امامان، اعتقاد به حلول و اتحاد ذات خداوند با معصومان، یا اعتقاد به اینکه با وجود معرفت امامان، انجام تکالیف شرعی لازم نیست. معیار مشترک تفویض نیز این است که معصومان علیهم السلام (به طور مستقل وهم عرض با خداوند) متصف به صفاتی چون خالقیت، رازقیت و زنده کردن و میراندن شوند. اختلاف نظر این دو در تعیین حد و معیار غلو و تقصیر در مسائلی نظیر علم امام، عصمت از گناه صغیره یا سهو، خلقت متقدم چهارده معصوم، کرامات یا فضایل خارق العاده، شان و جایگاه ایشان در هستی و امثال آن نمودار می شود است ودامنه این اختلاف باعث می گردد که غالی و مقصر در نظر هریک متفاوت باشد. توجه به این تفاوت ها از آن رو حائز اهمیت است که از نظر فقهی، غالی کافر شمرده می شود و لوازم کفر بر او مترتب می گردد لذا جا دارد که اولا در تعیین حد و ملاکی که عدول از آن غلو (یا تقصیر) شمرده می شود به امور متفق علیه نزدیک و نزدیک تر شد و ثانیا در کافر خواندن غالیان، به آرایی از این دست که می گوید غلو تنها اگر به انکار (آگاهانه و عمدی) الوهیت و توحید و نبوت منجر شود، موجب کفر خواهد بود توجه نموده، در مسائل اختلافی و جدلی الطرفین و در امور فرعی و جزئی، مطابق حدود و ملاک های شخصی یا حداقلی، افراد را به غلو و تقصیر متهم نکرد.

بر اساس معیار انسان معقول و متعارف، تقصیر عبارت است از انجام کاری که این انسان فرضی در شرایطی که ضرر در آن روی داده است، انجام نمی داد و یا ترک کاری که او در آن شرایط انجام می داد. این معیار در گذشته کاملا جنبه نوعی داشت و حقوقدانان بطور کلی شرایط درونی و فردی را در احراز تقصیر نادیده می گرفتند، اما امروزه بسیاری بر این باورند که قاضی باید آن دسته از شرایط درونی را که بسادگی به گونه عینی قابل ارزیابی است، مانند سن، وضعیت سلامتی و توانایی های جسمی و... در نظر گیرد. اما باید شرایط درونی از نوع ذهنی یا روانی مانند هوشمندی، میزان آگاهی، شخصیت و انگیزه های عمل را نادیده انگارد. در این مقاله، سعی شده است تا محتوای توصیفی و هنجاری این ابزار حقوقی بیان شود؛ ابعاد تاریک حقوقی و ابهامات آن روشن گردد و در پرتو مبانی و اهداف مورد نظر، پاره ای از برداشت های صورت گرفته از آن به چالش کشیده شده و پیشنهادهایی که گمان می رود بتواند به همگرایی و انسجام نظام حقوقی کمک کند، ارایه شده است.

مطابق قانون مجازات اسلامی یکی از اختیارت و در برخی مواقع از وظایف و الزامات قضات اعمال مجازات اخف است. اعمال قاعده اخف در مورد مجازات هایی که ماهیت متفاوتی دارند؛ مانند شلاق و حبس یا حبس و جزای نقدی محل اختلاف نظر است. توسط دکترین حقوق برای حل چالش فوق دو معیار شخصی یا نوعی ارائه شده است. نظر به اهمیت مسئله پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانه ای - اسنادی و روش توصیفی - تحلیلی و سطح تحلیلِ تحلیل محتوی در پی پاسخ به این پرسش است که مستند فقهی و حقوقی استفاده از معیار شخصی در کشف اخف چیست؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است معیار شخصی افزون بر اینکه به عدالت کیفری نزدیک تر است و مغایرتی با نظم عمومی ندارد، چنین راهکاری به ویژه در مواردی که دلیل اثباتی جرم اقرار و اعتراف باشد پشتوانه روایی و فقهی قابل توجهی دارد؛ بنابراین معیار شخصی در تعیین مجازات اخف، امری مجاز و مشروع است و چه بسا با توجه به لازمه احتیاط و حفظ دما مسلمین و اصل تخفیف و مسامحه و اصل عدم ایذا مؤمن، به الزامی بودن رعایت این معیار حکم شود.

در این مقاله، به بحث پیرامون مسئولیت مدنی صغار و بیماران روانی به صورت مطالعه تطبیقی، با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی پرداخته شده است و به این پرسش محوری پاسخ داده شده که اساساً، با چه معیاری باید اقدام به سنجش رفتار زیانبار صغار و افراد مبتلا به اختلالات ذهنی نمود؟ نگاهی به تاریخ مسئولیت مدنی به خوبی حکایت از این دارد که حقوق مسئولیت مدنی، در پاسخ به این سؤال، همواره بر سر یک دو راهی قرار داشته است: در یک­سو، مسائل عاطفی، اخلاقی، انصاف و عدالت ماهوی اقتضای منتفی شدن یا تعدیل مسئولیت مدنی این افراد را دارند؛ و در سوی مقابل، هدف نهایی حقوق مسئولیت مدنی یعنی اعاده وضع سابق و جبران زیان­­های ناروا، کاوش‏های پیچیده شخصی، ذهنی و روانی را با تأملی جدّی مواجه می‏سازد! همین تردیدها سبب شده تا نظام­های حقوقی دیدگاه­های مختلفی را در این خصوص برگزینند: برخی جانب زیان­دیده را گرفته و از حکومت معیارهای نوعی در حقوق مسئولیت مدنی دفاع کرده­اند، و عده­ای نیز به سمت حمایت از صغیر و مجنون گرایش یافته و معیار شخصی تقصیر را اختیار نموده­اند؛ با وجود این، به نظر می­رسد که باید رویکردی میانه را برگزید و از معیار «نوعیِ نسبی» به عنوان ملاک ارزیابی رفتار صغار ممیز و بیماران مبتلا به اختلال روانی بهره گرفت، و بر این اساس، تفسیری منعطف­تر و منضبط­تر از «رفتار متعارف» در مواد 951 تا 953 ق. م. ارائه داد.

تقصیر و چگونگی ارزیابی و احراز آن محل مباحث متعددی در مسئولیت مدنی بوده و هست. نگاهی به مباحثات پیش گفته عیان می‏سازد که با لحاظ دشواری احراز تقصیر و پی بردن به رفتار مقصرانه به شکل شخصی، در هر قضیه بدون ابداع و اعمال معیاری فراگیر، نظریة تقصیر نوعی بیان شد که براساس آن، شاخصة «انسان معقول و متعارف» آفریده شد تا رفتار محل ِتردید را با آن انسان مفروض بسنجد و تقصیر یا عدم تقصیر را استنباط کند؛ اما در استناد به معیار فوق تا آنجایی افراط شده که یکسره تمامی تفاوت‏ها و قابلیت‏های مختلف انسانی به فراموشی سپرده شده است؛ به شکلی که «انسان معقول» گویی صرفاً «مرد بزرگسال معقول» به حساب آمده است. برهمین اساس در مقالة پیش ِرو با تمسک به تفاوت هایی که در زنان درمقایسه با مردان، و در کودکان درمقایسه با بزرگسالان وجود دارد، برآنیم تا نگاه یکسویة فوق پیرامون استناد به معیار انسان معقول و متعارف را نقد سپس نقض نماییم، تاآنجاکه به جای معیار مطلق فوق از معیارهای «زن معقول» و «کودک معقول» در قضایای مرتبط جهت احراز تقصیر یا عدم آن استفاده کنیم؛ ازاین رو نظام حقوقی کامن لا را به جهت اتکا بر آراء قضایی، بستر مناسبی برای مطالعه و به ثمررساندن اثر پژوهشی حاضر به حساب آورده ایم. مقالة فرارو با به کارگیری روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی به همراه رویکردی هنجاری، نگاشته شده، و نگارنده دریافته است که در نظام حقوقی کامن لا پس از دوره ای، به تفاوت‏های زنان و مردان و همچنین کودکان و بزرگسالان در استناد به معیار انسان معقول و متعارف توجه شده، و این مهم نیز در شاخصة اصلی کامن لا که همانا آراء قضایی صادرشده از محاکم است، منعکس گردیده است.

آموزش قوانین و مقررات و ترویج حقوق شهروندی نقش و تأثیر به سزایی در حاکمیت قانون و پیشگیری از تخلفات و نابهنجاری های اجتماعی دارد؛ اما در خصوص قصور پزشکی باید به این نکته اشاره کنیم که در قوانین و مقررات ما چند واژه خطا، قصور و تقصیر وجود دارد که گاهی مترادف و به جای یکدیگر به کاربرده می شود اما باید توجه داشته باشیم که قصور و تقصیر به عنوان مصادیق خطا از دو حیث مدنی و کیفری قابل بررسی است. در «تقصیر پزشکی» نوعی عمد نهفته است و اراده قبلی در آن دخالت دارد. تقصیر پزشکی مصادیقی دارد که بی احتیاطی، بی مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظام دولتی مصادیق آن را تشکیل می دهد. از دیدگاه حقوقی قصور و خطا در علم پزشکی متفاوت اند. خطاهای پزشکی یک عمل ناخواسته است که به نتیجه ی مطلوب در امر طبابت منجر نمی شود از طرفی خطای جزایی پزشکی یا قصور به آن دسته از خطاهایی اطلاق می شود که اولاَ: موجب ایجاد عارضه و آسیبی شده باشد، ثانیاَ: این عارضه ناشی از قصور یا تقصیری از ناحیه ی پزشک باشد. با پذیرش نظریه تقصیر در مورد مسئولیت مدنی پزشک، قانون را مبتنی بر این فکر قرار می دهد که اصولاَ تعهد پزشک را بایستی تعهد به فعل دانست نه تعهد به نتیجه. یعنی پزشک به موجب قرارداد یا قانون متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او به کار بگیرد لیکن درمان قطعی بیمار در اختیار او ومورد تعهد او نیست.

گردش صحیح تجارت در جامعه امروزی در کنار اعتماد سرمایه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرایی که از طرف دولت اعمال شود تقریبا امری امکان ناپذیر است. آنچه که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، که برای رونق اقتصادی جامعه امری حیاتی است، امیدوار می کند اطمینان از حفظ سرمایه و به هدر نرفتن آن توسط سرمایه پذیر و امیدواری به کسب سود توسط سرمایه گذار است. تاجری نیز که به پشتوانه اعتماد عمومی سرمایه مردم را جمع و براساس آن فعالیت تجاری می نماید باید بیش از افراد عادی مراقب سرمایه های متعلق به مردم باشد. در این میان هرگونه تعدی یا تفریط وی یا تعرض به سرمایه مردم که قانونگذار از آن به تقصیر تعبیر کرده و نهایتا منجر به توقف در تادیه دیون می شود تاجر را در معرض محکومیت کیفری به ورشکستگی به تقصیر قرار می دهد. این مقاله ابعاد مختلف این نوع ورشکستگی را مورد بررسی قرار داده است.